كشفت الدكتورة فايزة أبوالنجا, وزيرة التعاون الدولى, عن وضع قواعد وضوابط صارمة للاقتراض الخارجى, من أجل المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت "أبوالنجا" فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادى" على هامش مشاركتها فى اجتماعات مجلس الشورى أمس الأربعاء إن مديونية مصر الخارجية  فى الاطار الآمن، ولا تهدد مستقبل الأجيال القادمة، موضحة أن السياسات الحكومية الخاصة بالاقتراض الخارجى تشدد على عدم الحصول على اى قروض تخل بميزانية الدولة مع التأكد من ان الجهة المقترضة قادرة على السداد بعد انتهاء مدة القرض وفترة السماح.

وأضافت أن اجمالى الدين الخارجى بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى يمثل حوالى 15% مقارنة بنسبة 30% فى فترة الثمانينيات، كما أن مصر تصنف من قبل منظمات ومؤسسات مالية دولية على أنها دولة قليلة الاقتراض، قائلة: "نحن لا نقترض إلا بمقدار ما نسدده سنويا".

وأشارت "أبوالنجا" إلى أن الرئيس مبارك يشرف على سياسة الاقتراض الخاصة بكل قرض يأتى من الخارج, وذلك منذ البدء فى التفاوض على القرض حتى الموافقة عليه مع الجهة المانحة.