أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صحة ما نشرته جريدة المصري اليوم في عددها الصادر أمس (الاربعاء)،  من أن الحكومة اقترضت 136 مليار جنيه  في أول شهرين من عهد الرئيس محمد مرسي وذلك عبر إصدارها سندات وأذونًا على الخزانة العامة، نافيًا أيضًا ما رددته الجريدة من أن وزارة المالية  قررت تأجيل موعد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة أسبوع من يوم 17 سبتمبر إلى يوم 24 سبتمبر، وهو الأمر غير الصحيح على الإطلاق.

وقال الوزير، إن صافي اقتراض الحكومة خلال الفترة من 1/7/2012 وحتى 12/9/2012 بلغ  نحو 18.5 مليار جنيه في صورة أوراق مالية حكومية، حيث شهدت تلك الفترة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 164.4 مليار جنيه، وتم إهلاك أوراق حكومية سبق إصدارها من قبل بمبلغ 145.9 مليار جنيه، بصافٍ قدره 18.5 مليار جنيه لا غير.

وأشار الوزير، إلى أن ما تم إصداره من أوراق مالية حكومية خلال الفترة من  أول أغسطس وحتى 12 سبتمبر الحالي، بلغ ما قيمته 79.1 مليار جنيه فقط مقابل اهلاك 67 مليار جنيه، أي أن صافي الاقتراض خلال عهد الحكومة الحالية بلغ فقط 12.1 مليار جنيه.

 وقال إن كل البيانات حول عمليات الطرح والسداد للسندات وأذون الخزانة  وأسعار الفائدة عليهما منشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ويمكن لأي شخص الاطلاع عليها .

وبالنسبة لما أثير حول تأجيل عمليات صرف المرتبات اسبوعًا، أكد الوزير أن وزارة المالية حولت بالفعل المخصصات المالية الشهرية لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بأجور العاملين فيها حتي تتمكن تلك الجهات من صرف مرتبات العاملين بها لشهر سبتمبر في الموعد المعتاد والذي يبدأ اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر.

وشدد الوزير، على أن صرف المرتبات أمر يحكمه القانون ولا توجد جهة في الدولة يمكنها تأجيل صرف راتب موظف واحد في الدولة، ناهيك عن مرتبات موظفي الدولة كلهم.

وأشار إلى أن وزارة المالية على عكس هذه التقارير سبق لها لمدة 3 أشهر وهي أشهر يونيه ويوليو وأغسطس ان قدمت مواعيد صرف المرتبات، وذلك تيسيرًا على العاملين بالدولة ورعاية لاسرهم، حيث تعارض موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، أما الشهر الثالث وهو يونيه فقد تم تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة بسبب ظروف اقفال الحسابات المالية بالجهات العامة عن العام المالي 2011/2012  وهو الأمر الذي يتطلب الانتهاء من عمليات صرف المستحقات المالية بفترة مناسبة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو.

وناشد الوزير وسائل الاعلام  بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار وتقارير حتى لا تسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة بين المواطنين، وهو الأمر الذي يضر بالاقتصاد القومي وانتظام المجتمع في العمل والإنتاج.