أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التمسك بحقه القانوني في إجراء الانتخابات العمالية في موعدها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين تحت إشراف قضائى وعدم التدخل الإدارى فى شئون التنظيم النقابى العمالى.

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة فى اجتماعهم المشترك برئاسة رمضان الجندى، نائب رئيس الاتحاد، على أن تكون مشاركتهم فى مؤتمر الحوار المجتمعى حول الانتخابات العمالية الذى دعا إليه كل من خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية غدًا الثلاثاء بنسبة 50% على الأقل من مجموع المشاركين فى المؤتمر باعتبار أن التنظيم النقابي هو صاحب المركز القانوني عند بحث موضوع الانتخابات.

وطالب القيادات العمالية فى رسالة عاجلة لوزير القوى العاملة بإصدار القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات والإعلان عن الشكل القانونى الذى ستجرى فى ظله الانتخابات، مؤكدين التمسك بمشروع القانون الذى قدمه الاتحاد العام للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل والتزامه بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التى تقضى بحق التنظيم النقابى فى إقرار دساتيره ونظمه ولوائحه حسبما ترى قواعده العمالية.

وأشاروا إلى تعديل المواد القانونية التى اعترضت عليها المنظمة الدولية من قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976.