أوضح تقرير لمعهد البحوث الاقتصادية بنيوزيلندا "NZIER"  أن التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا سيكون أبطأ وأطول من المتوقع بسبب المخاطر العالمية والتأثيرات السلبية لارتفاع قيمة العملة على الصادرات.

ويتوقع المعهد ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بالبلاد بنسبة 2.9% في العام المنتهي في 31 مارس عام 2014 مقارنة بالتوقعات السابقة التي استهدفت 3.1% منذ ثلاثة أشهر ماضية. وقد يصل النمو في العام الحالي الى 2.4% ليكون أقوى من المتوقع.

وقد ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 6.7% في العام الحالى وكان من أفضل العملات أداء بين مجموعة من 10 عملات مما أضر بالصادرات التي تشكل نحو 30% من اقتصاد نيوزيلندا.

وحافظ "آلان بولارد" محافظ البنك المركزي الاسترالي في الاسبوع الماضي على اسعار الفائدة الأساسية دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض عند 2.5%.

وأشار تقرير المعهد الى استمرار ضعف الصادرات وذلك مع تباطؤ الطلب العالمي، فيما يتوقع بعض الخبراء في الوقت الراهن ارتفاع قيمة العملة لوقت أطول.

وتعكس التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي لعام 2013-2014 ضعف الاستثمارات وتراجع نمو الصادرات بشكل أكبر من المتوقع منذ ثلاثة أشهر مضت. ومن المتوقع انخفاض النمو الاقتصادي الى 2.4% في العام المنتهي في مارس عام 2015.

وأظهر التقرير أن النمو الاقتصادي في 2012-2013 سيكون مدفوعا بانفاق المستهلك والواردات. ومن المتوقع ارتفاع الصادرات في العام الجاري بنحو 1.3% مقارنة بنحو 2.1% تم توقعها منذ ثلاثة أشهر مضت.