أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الاسباني أن قيمة الديون الرديئة التي بحوزة البنوك الاسبانية ارتفعت الى 169.3 مليار يورو (221 مليار دولار) في شهر يوليو الماضي.

وقال البنك المركزي الأسباني إن 9.9% من اجمالي قروض البنك كانت متأخرات وقفزت من 9.4% في شهر يونيو الاسبق. وتعد هذه النسب هي الأسوأ بالنسبة للقروض الرديئة منذ بدء البنك المركزي للاحصاءات في عام 1962، وفقا لـ"بي بي سي".

وتقوم " ثريا سينز دي سانتاماريا" نائبة رئيس وزراء اسبانيا باعادة تقييم شروط المساعدة من البنك المركزي الأوروبي.

ووفقا لبلومبرج، صرحت دي سانتاماريا للتلفزيون الاسباني أن خطة الانقاذ قد تكون خيار وانه في حالة تمكن البلاد من خفض تكلفة الاقتراض، فان تكلفة الانقاذ قد تكون أقل وان هذا الأمر سيكون من خلال الاصلاحات وبدون أي تضحيات جديدة.

ويذكر أن القروض الردئية لدى البنوك الاسبانية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انفجار الفقاعة العقارية منذ اربعة سنوات مع وقوع البلاد في ركود.

وتعتبر البطالة مرتفعة للغاية في اسبانيا، فيما يعتقد العديد من المحللين ان اسبانيا تقترب بشكل أكبر من السعي وراء الحصول على خطة انقاذ مالي كاملة.