كشف التقرير الثامن للتنافسية المصرية الذى تم اطلاقة اليوم تحت عنوان "الاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة" عن استمرار تدهور ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمى لسنة 2012 .

و اوضح التقرير انة فى المرحلة السابقة على ثورة يناير اشارت نتائج المؤشر الخاصة بمصر الى ان هناك حاجة ماسة لاجراء المزيد من الاصلاحات الاجتماعية و المؤسسية و الاقتصادية و كان ترتيب مصر حينها قد تراجع من المركز 70 الى المركز 81 من اجمالى عدد 139 دولة تم رصدها على مؤشر التنافسية العالمى عام 2011 ، و استمر تراجع مركز مصر بشكل ملحوظ على نفس المؤشر لعام 2012 حيث جاءت مصر فى المركز 94 متراجعة بذلك 13 مركزا مقارنة بنتائج العام الماضى .

و ارجع التقرير ذلك الى عدة اسباب اهمها تدهور كافة المؤشرات المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلى منذ الثورة حيث تفاقم عجز الموازنة و تصاعد الدين العام و استمر ارتفاع معدل التضخم هذا بالاضافة الى انة مع تزايد المطالب و التوقعات الشعبية بعد الثورة اصبح تحقيق الاستقرار الكلى يشكل تحديا هائلا يواجة صناع القرار و اصبح من الضرورى رفع مستويات الانتاجية و الكفاءة الاقتصادية من خلال دعم الابتكار و الاستعداد التقنى.

و اكد سيف اللة فهمى رئيس مجلس ادارة المجلس الوطنى المصرى للتنافسية خلال المؤتمر الذى عقد اليوم لاطلاق التقرير الثامن للتنافسية على ان الاستراتيجية تطرح اليات تحقيق نمط من النمو يسمح لها بالتغلب على قيود الاقتصاد الكلى التى تواجهها حاليا نتيجة تعاظم الدين العام و ارتفاع العجز الحكومى مما يهدد باللجؤ لسياسات تقشفية

و اشار فهمى الى ان الاستراتيجية تقوم على احدى عشر ركيزة تتضمن الاستثمار و تنمية الصادرات و تيسيير اداء الاعمال و البنية الاساسية  و استقرار الاقتصاد الكلى مع الشمول الاجتماعى و النمو الاخضر و الاستثمار فى البشرو اضاف ان التقرير اختار 6 قطاعات رئيسية لتكون لها الاولوية للدعم و التطوير وهى السياحة و الزراعة و الصناعات الخفيفة و التشييد و الطاقة و الاتصالات

و قال فهمى ان احد المبادرات الرئيسية التى طرحها التقرير هى مشروع تحويل ممر قناة السويس الى مركز دولى للتصنيع و الخدمات اللوجيستية لجذب المزيد من الاستثمارات .

و من جانبها قالت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذى للمعهد المصرفى ان التراجع المستمر فى ترتيب مصر على مؤشر التنافسية يرجع الى ما شهدتة مصر من تعطل مسيرة التنمية و تراجع معدلات النمو و تفاقم معدلات الفقر و البطالة مع غياب العدالة الاجتماعية فى الوقت الذى يتم فية استنزاف الموارد.

و قالت ان التحديات التى يواجهها الاقتصاد الكلى تزايدت بشكل حاد على مدار العام الماضى مما يفرض قيودا شديدة على الحكومة و يتطلب منها اتخاذ قرارات صعبة مؤكدة انة اصبح حتميا تحقيق نمط من النمو يتيح لها التغلب على هذة التحديات دون اللجوء لتطبيق سياسات تقشفية .

و فى كلمتة اكد والتر نورث على اهمية اتخاذ الحكومة اجراءات لمعالجة التحديات التى تعوق مسيرة التنمية الاقتصادية وادت الى تراجعها على مؤشر التنافسية  و تحقيق المعادلة بين تحقيق الاستقرار الاقتصادى و العدالة الاجتماعية