قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح أدوات دين حكومية قصيرة (أذون الخزانة) لتوفير 5.5 مليار جنيه للخزانة العامة، وتتوزع القيمة التى تستفيد منها الخزانة العامة للدولة على أثنين من الطروحات يتم تلقى العطاءات عليهما غداً الخميس.

وطبقاً لبيانات يتيحها البنك "المركزى" فإن أحد الطرحين سيكون لأجل 182 يوماً بقيمة 2 مليار جنيه، أما الثانى فسيكون لأجل 364 يوماً وقيمته 3.5 مليار جنيه، وتحاول وزارة "المالية" توفير سيولة تعزز من قدرتها على مواجهة عجز الموازنة الذى من المقدر ان يصل إلى 135 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2012 -2013 .

الجدير بالذكر أن البنوك العامة رفعت قيمة قروضها الموجهة للحكومة من خلال أذون الخزانة لتصل إلى 130 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012.

 وأصدر البنك "المركزى" تقريرًا كشف فيه أن بنوك الدولة وعلى رأسها "الأهلى" و"مصر" قاما بضخ نحو 12.5 مليار جنيه فى أذون الخزانة خلال شهر يونيه (آخر شهر فى العام المالى 2011-2012)؛ وذلك من أجل دعم الخزانة العامة من جانب وتوظيف السيولة الكبيرة التى لدى هذه البنوك فى أدوات مضمونة ومرتفعة العائد من جانب آخر.