طالب لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وبعض أساتذة العلوم السياسية وخبراء أمنيين بجهاز شرطة يلتزم بالدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان على أن ينص على ذلك صراحة بالدستور الجديد مع ضرورة توفير الضمانات الكافية لجهاز الشرطة للقيام بدوره في حماية المواطن والوطن بذات الوقت.
ودعا الخبراء في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحت عنوان"جهاز الشرطة والقوات المسلحة في الدستور الجديد"، بأن تكون تبعية الجهاز للشعب وليس الرئيس، وأن تخضع القوات المسلحة لرقابة الهيئات المدنية المنتخبة ممثلة في البرلمان لاسيما فيما يخص الميزانية.
وأكد المشاركون أن ما يطرح بالتأسيسية "تحايل" على إدراج ميزانية القوات المسلحة في ميزانية الدولة، مشددين على ضرورة أن تحال إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المنتخب بعيدا عن مجلس الدفاع الوطني، وضرورة الفصل بين منصب وزير الدفاع باعتباره منصبا سياسيا ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة كمنصبا عسكريا، على أن يترك للقوات المسلحة تنظيم الأمور الداخلية لها بالكامل دون تدخل من قبل السلطات المدنية.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهاز الشرطة يعتبر الضمانة الأساسية لحماية واحترام حقوق الإنسان، مطالبًا بأن يكون أحد أبرز أدوار الشرطة الأساسية الالتزام بحقوق الإنسان حتى يتمتع الجهاز بحماية الشعب المصري.
وأكد أبو سعدة على ضرورة إيلاء المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان اهتماماً من خلال تضمينها بالدستور الجديد، والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلاهم حتى لا نعود إلى شريعة الغاب، مشددا على أن العالم كله يركز على دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، وأن الشرطة سوف تنجح في بيئتها من خلال دعم المجتمع المصري لها.
وأضاف العميد مصطفى سيد أحمد، بقطاع الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لإتشاء جهاز شرطة جديد في دولة يحكمها الدستور والقانون، لافتًا إلى أن جهاز الشرطة يتبنى حاليًا ثلاثة محاور هي: أن تكون السلطة للشعب وحده، وأن يتم تركيز جهود الشرطة في حفظ النظام فقط، وضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون دون إجراءات تخل بها لترسيخ مبدأ "الشرطة حصن الحريات".
