أعلن جمال مبارك، الأمين العام المساعد، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى، أن الحزب -بالتعاون مع الحكومة- يبدآن من العام المقبل موجة ثانية من الإصلاح الاقتصادى للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى خلفتها الأزمة المالية العالمية.  

وقال أمين لجنة السياسات، خلال كلمته أمام المؤتمر السنوى السابع للحزب: إنه سيتم تقديم عدد من مشروعات القوانين المحفزة للاستثمار خلال الدورة البرلمانية الحالية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع معدلات النمو والوصول بها إلى 8% خلال الـ5 سنوات المقبلة، مشيرا الى أن خطة الحزب والحكومة الوصول بحجم الاستثمارات الصناعية الى 5 أضعاف الاستثمارات الحالية.

وأضاف جمال مبارك أن عبور مصر من الأزمة المالية لم يأت من فراغ وانما من خلال برنامج اصلاح اقتصادى شمل أهل مصر للإفلات من تداعيات الأزمة المالية العالمية التى أدت الى تراجع معدلات النمو فى عدد من الدول المتقدمة.