"التجارة": تراجع ترتيب مصر بمؤشر التنافسية لا يعنى غياب الإصلاحات الاقتصادية
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن تراجع ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمية لا يعنى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة المصرية على مدار السنوات الست الماضية بلا فاعلية أو أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها.
وأضاف "رشيد"، فى كلمة بمناسبة الإعلان عن مسابقة "مصر 25 للشركات الأكثر تنافسية" والتى نظمها المجلس المصرى للتنافسية، أن تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى للدول الأكثر تنافسية رصد بكل دقة مجالات إيجابية أحرزت فيها الحكومة نجاحات فى مجال التنافسية ومسارات أخرى يجب أن نسارع فى معالجتها لتحقيق مزيد من التقدّم.
وتراجع ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية من المركز الـ70 من بين 133 دولة والذى حققه العام الماضى للمركز الـ 81 من بين 139 دولة، وفقاً للتقرير الأخير للمنتدى لعام 2010/2011.
وقال حلمى أبوالعيش، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية أن المسابقة تأتى فى إطار أشمل يضم أغلب الدول العربية سيتم الإعلان عنها فى الأردن 2011 وتشمل اختيار 500 شركة عربية أكثر تنافسية تحصل على تكريم عربى وعالمى.
ولفت حلمى أبوالعيش إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الفرعية منها "توافر العلماء والاستقلال القضائي والوقت اللازم لبداية مشروع وحجم السوقين المحلية والأجنبية والجريمة المنظمة.
من جانبها، قالت الدكتورة منى البرادعى، مدير المجلس: إن هذه المسابقات وغيرها تساعد على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس فى تقدمها على مؤشر التنافسية العالمية.
وقالت إن نتائج بعض المؤشرات الفرعية لا تعكس واقع أداء الاقتصاد المصري مما ينعكس على النتائج النهائية للمؤشر، مشيرة إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر "الخسائر الناتجة عن الأعمال الإرهابية"، بالرغم من عدم انتشار مثل هذه الأعمال بمصر على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تراجعها على مؤشر "معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائى" والذي يتعارض مع البيانات الرسمية التي تصدرها وزارة التنمية الاقتصادية في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تشير إلى تحقيق مصر معدل الاستيعاب الكامل في الالتحاق بالتعليم الابتدائي وأيضاً مشاركة المرأة في القوى العاملة على الرغم من ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمى.
وضم تقرير العام الحالي عددًا من الدول التى تمت دراستها للمرة الأولى لتدخل إيران ولبنان على المؤشر للمرة الأولى لتحتلان المرتبتين 69 و 92 على التوالي.
