طالب أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية من صناع القرار فى الوطن العربى عدم الإهتمام بالملفات السياسية دون الإقتصادية والإجتماعية التى كانت ومازالت سببا رئيسيا فى غضب الشعب العربى، داعيا إلى عمل سياسات فاعلة لدعم التشغيل والقضاء على البطالة وتنفيذ توصيات ندوات ومؤتمرات منظمة العمل العربية .
جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة أصدار منظمة العمل العربية تقريرها العربى الثالث حول قضايا التشغيل والبطالة في الدول العربية فى مؤتمر بدأت فعالياته اليوم.
وقال مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، إن المنظمة حرصت على أن تجعله مواكباً للتغيرات الكبرى التي اجتاحت المنطقة العربية خلال عام 2011، ويتضمن ثمانية محاور، تركز على انعكاسات الاحتجاجات الشعبية العربية على أوضاع التشغيل والبطالة حاضراً ومستقبلاً.
واوضح لقمان ان التقرير الذى يقع فى اكثر من 300 صفحة يتناول أوضاع التشغيل والبطالة قبيل الاحتجاجات الشعبية العربية ومعالجة الانعكاسات الاقتصادية للاحتجاجات الشعبية في المدى القصير والمدى الطويل.
ويستعرض الانعكاسات الاجتماعية، من حيث نقص فرص العمالة في القطاعين العام والخاص، وأثر الاضطرابات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها أو الشروع في اتخاذها، خلال الاحداث التي شهدتها الدول العربية، من أجل دعم التشغيل وتعزيز التوجه نحو الاصلاح الاقتصادي الحقيقي والعدالة الاجتماعية .
وشمل التقرير مقترحات عملية لسياسات تنموية وتشغيلية في قطاعات ذات أهمية خاصة، وفى مقدمتها : التعليم الجامعي والقطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية، والتصورات لدفع التشغيل من خلال تطوير القدرة التنافسية والتنمية المستديمة .
ويتناول احد محاور التقرير بعرض تحليلي ملامح الخطط الوطنية لدعم التشغيل والحد من البطالة في ضوء الاحتجاجات الشعبية وبتركيز خاص على الحالة التونسية.
ويختتم بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة في المجالات التنموية، ويورد مقترحات عملية لتفعيل دور منظمة العمل العربية في هذا الشأن.
وكشفت المناقشات عن ان حجم مشكلة البطالة الحالية يتفاقم نتيجة النمو السكاني السريع، حيث إن أكثر من 60% من السكان تحت سن 30 عامًا عاطلون كما أن عدد الشباب في المنطقة قد يصل إلى 100 مليون شاب بحلول عام 2020 وهذا بحد ذاته يقدم إمكانيات كبيرة ولكن ينطوي على تحديات أيضا.وكشفت المناقشات عن وجود 17 مليون عاطل فى الوطن العربى ،وأن الامر يتطلب توفير 6 ملايين فرصة عمل سنويا..
وكشفت المناقشات عن وجود 17 مليون عاطل فى الوطن العربى ،وأن الامر يتطلب توفير 6 ملايين فرصة عمل سنوي..
وطالبت منظمة العمل العربية فى بيانات لها خلال المؤتمر بضرورة تفعيل الاستراتيجيات العربية المشتركة فى المجالات التنموية، وتعزيز التعاون العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة، خاصة فى ضوء الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن تفعيل العقد العربي للتشغيل والاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.
|