وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشعب، خلال أول اجتماع لها بالدورة البرلمانية الجديدة برئاسة د. ماهر والى، على اتفاق قرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 30 مليون دولار لتمويل مشروع الصرف القومى وتحسين الكفاءة فى حوالى 90 ألف فدان بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، ويهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج الزراعى, وتحسين الدخل بالريف, وإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه عمليات الصرف الزراعى.

وتبلغ فترة سداد القرض 28 سنة متضمنة 7 سنوات فترة سماح على أن تتحمل الجهة المقترضة أعباء سداد هذا الدين.

وطالب أعضاء لجنة الزراعة، خلال اجتماعهم, مساء أمس، بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الزراعة المصرية بما يساهم فى تحديث التشريعات الزراعية, وتنمية مشروعات الاستثمار بالزراعة والثروة السمكية، مؤكدين أن لجنة الزراعة يجب أن تقود عملية التعديل التشريعى بهذه القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية.

كما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة اهتمام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لمراكز البحوث الزراعية, حتى تتمكن من استنباط أصناف جديدة من المحاصيل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية, التى أضرت بكثير من المحاصيل العام الماضى.