قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أن اندونيسيا ينبغي أن تكون مستعدة لتشديد السياسة النقدية لديها؛ نظرًا لأن سرعة النمو الاقتصادي بالبلاد تقود إلى ارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض دعم الطاقة من أجل التركيز على البنية التحتية.

وأوضحت المنظمة، أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 6.2% في عام 2013 من 6% في العام الجاري بقيادة قوة الطلب المحلي، كما أن معدلات التضخم السنوية ستصل إلى 4.7% من 4.2%.

وأشارت "OECD"،إلى أن السياسة النقدية ينبغي أن تضمن أن التضخم سيظل في اتجاه هبوطي، باستخدام أسعار الفائدة وإدارة السيولة و إجراءات الاقتصاد الكلي الحكيمة.

وأضافت أن احتياجات البنية التحتية والانفاق الاجتماعي تعتبر ضرورية وتحتاج الى تمويلها بكفاءة، لافتة الى أن المؤسسات القوية والسياسة الجيدة ستساعد اندونيسيا في تحقيق الأهداف الحكومية المستهدفة، لدفع البلاد لأن تكون واحدة من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2025.

وقد تتجاوز أندونيسيا ألمانيا وبريطانيا بحلول عام 2030 لتصبح سابع أكبر اقتصاد في العالم من خلال المبيعات السنوية بقيمة 1.8 تريليون دولار للشركات الزراعية وشركات الطاقة وشركات إنتاج السلع الاستهلاكية بحلول 2015، وفقًا لما أوضحته شركة "ماكينزي" في الشهر الجاري.