قدمت البنوك العاملة بالسوق المحلية صباح اليوم الخميس عروضها لتغطية أدوات دين حكومية قصيرة الأجل بقيمة 6.5 مليار جنيه، وطبقًا لبيانات يتيحها البنك "المركزي" فإن عطاءات أذون الخزانة التى تطرحها "المالية" اليوم تتوزع على أجلين أحدهما 182 يومًا وقيمته 2.5 مليار جنيه والثانى لأجل 357 يومًا وقيمته 4 مليارات جنيه.

وقد رفعت البنوك العامة قيمة قروضها الموجهة للحكومة من خلال أذون الخزانة لتصل إلى 130 مليار جنيه فى نهاية يونيه 2012 ( آخر إحصاء متاح من البنك "المركزي") وطبقًا للبيانات التى أتاحها "المركزي" فإن بنوك الدولة وعلى رأسها "الأهلى" و"مصر" قامت بضخ نحو 12.5 مليار جنيه في أذون الخزانة خلال شهر يونيه (آخر شهر في العام المالى 2011-2012)؛ وذلك من أجل دعم الخزانة العامة من جانب وتوظيف السيولة الكبيرة التى لدى هذه البنوك فى أدوات مضمونة ومرتفعة العائد من جانب آخر.

وطبقاً للتقرير نفسه فقد قام المستثمرون الأجانب عقب انتخابات الرئاسة برفع قيمة استثماراتهم في أذون الخزانة الحكومية، ولكن على استحياء، حيث بلغت توظيفاتهم نحو 800 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 750 مليون جنيه في مايو 2012، ويعزى رفع الأجانب لتوظيفاتهم إلى استشعارهم بدنو حالة الاستقرار للحياة السياسية والاقتصادية للبلاد.