أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص على النيابة الإدارية، بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتولى التحقيق والادعاء فى الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفى، وذلك فى مشروع الدستور الجديد الذى يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.

وأكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فى بيان له اليوم، أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخرى، وتعتز بالدور الذى مارسته على مدار 60 عاماً، وسوف تستمر فى ممارسته وتأديته.

واستعرض المجلس، فى اجتماع له بالإسكندرية، ما أثير فى الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية فى مشروع الدستور الجديد.

وقال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسىإن من حق كل مؤسسة أن تقدم أفضل ما تتصوره عن نفسها، ووضعها فى الدستور الجديد، وليس من حق أحد أن يصادر تصورها طالما كان فى إطار الصالح العام.

وأكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائى للعدالة دون أن يكون هناك جانب وجزء رئيسى منه للعدالة التأديبية التى تحميها النيابة الإدارية ومكافحة الفساد فى مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية أموال الشعب.

الاكثر قراءة

البورصة تحوّل دفتها للتراجع 0.50% تحت مبيعات الأجانب والعرب

"ستاندرد آند بوورز500" يُسجّل أكبر هبوط أسبوعي

البورصة تصعد فى مستهل الأسبوع 0.07% بدعم المصريين والأفراد

إسبانيا تخطط لاقتراض 207 مليارات يورو في 2013

أسواق المال الأوروبية تهبط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع

الأسهم الآسيوية تواصل هبوطها للأسبوع الثاني بسبب المخاوف حول أوروبا

"الذهب"مُرشَّح لبلوغ حاجز الـ 1800 دولار

ارتفاع صادرات النفط الكويتي لليابان إلى 10.9 مليون برميل

ارتفاع إنتاج عُمان من النفط إلى 940 ألف برميل يوميًا

البورصة السعودية تختتم أولى جلسات الأسبوع على هبوط

"المالية" تطلب من البنوك 4.5 مليار جنيه بموجب أذون خزانة غداً الأحد

"سوني" و"أوليمبس" تؤسسان شركة جديدة لصناعة المعدات الطبية

"مرسي" يبحث مع النائب العام القطري السابق استرداد الاموال المنهوبة

"قنديل": طرح أراض لتنشيط سياحة المؤتمرات فى 65 منطقة

وفد أمريكى يبحث توسيع اتفاقية الكويز و خفض المكون الاسرائيلى

عمرو دراج بديلا للرئيس مرسي في المكتب التنفيذي للحرية والعدالة

جوائز مجلة "المصرفي" للقيادات التي أثرت في القطاع المصرفي خلال عام