توقعت شركة "جدوى" للاستثمار نمو الاقتصاد السعودى بنحو 4.2% فى العام المقبل، حيث تساعد المشروعات الممولة حكوميا فى تعزيز النمو فى أكبر اقتصاد بالعالم العربي.

وأوضحت الشركة أن الإنفاق الحكومى المرتفع سيظل الدافع الرئيسى للاقتصاد غير النفطى مدفوعًا بقوة الاقراض المصرفي, لافتة الى أن النمو فى كل من القطاعين النفطى وغير النفطى سينتعشان.

وتخطط السعودية لانفاق 256 مليار ريال (250 مليار درهم) فى العام القادم على المشروعات لتقليل البطالة وتحفيز النمو.. ووفقا لوكالة "جلف نيوز" فقد أعلنت وزارة المالية عن موازنة عام 2011 مع إنفاق 580 مليار ريال وتحقيق عجز بنحو 40 مليون ريال.

وأضافت الوزارة أن النمو الاقتصادى فى السعودية من المتوقع أن يزداد الى 3.8% فى العام الحالى من 0.6% فى عام 2009.

ويبلغ الفائض المالى 108.5 مليار ريال فى العام الحالى مقارنة بعجز بنحو 70 مليار ريال فى موازنة العام الماضي.

وأوضحت "جدوى" أن الانفاق المرتفع لن يمنع الحكومة من تحقيق فائض فى الموازنة بنحو 6% من اجمالى الناتج المحلي, رغم أنها تحتاج الى أن تصل اسعار النفط الى 70 دولارًا للبرميل من اجل توازن الموازنة.

ومن جهة أخرى, اشارت الشركة الى أن الاقراض المصرفى الى القطاع الخاص ينبغى أن يرتفع فى عام 2011 مع تحسن الاداء الاقتصادى وبعد أن قامت النوك السعودية بزيادة مخصصات القروض الرديئة.

وارتفع الاقراض الى القطاع الخاص بنحو 6% فى الأشهر العشرة الأولى من عام 2010 مقارنة بمتوسط نمو سنوى بنحو 27% بين عامى 2004 و2008.

ووفقا للمكتب المركزى للإحصاء بالسعودية, بلغت معدلات التضخم 5.8% فى شهر نوفمبر الماضي، تتوقع جدوى أن يصل متوسط معدلات التضخم الى 5.3% فى 2011.