أكد على عبد القادر، رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء، أن مصر يمكنها أن تضاعف قيمة صادراتها من الرخام لتصل لملياري جنيه على الأقل إذا تم التوسع في تصنيع الرخام وتحويله إلى ألواح وبلاطات مصقولة.

وقال إن مصر تُعد حاليًا خامس دولة على مستوى العالم  في صناعة الرخام، حيث تأتي بعد إيطاليا وأسبانيا وتركيا وإيران، وإن كان سعر الرخام المصري يعد الأرخص بين هذه الدول وهو ما يتيح إمكانيات كبيرة لتحسين السعر مستقبلًا وبالتالي عائد التصدير خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده الصناعة حاليًا، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة القيمة المضافة للرخام.

وتوقع عبد القادر ان يكرر سعر تصدير الرخام ظاهرة الاسمدة المصرية والتي تضاعف سعرها  عالميا اكثر من مرة .

وأضاف عبد القادر، أن القارة الإفريقية لها أهمية كمستقبل واعد لتصدير الرخام وهو ما دفع مصدري الرخام والجرانيت للتركيز على الأسواق الافريقية التي تعد من أهم الأسواق الصاعدة عالميا بفضل نمو متوسط دخل الفرد فيها بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء بالتعاون مع غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أعدا خطة لزيادة قيمة صادرات القطاع تشمل التوسع في تنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في العديد من الدول الإفريقية، خاصة كينيا وأثيوبيا وليبيا وأيضًا في دول أخرى مثل لبنان والتي تشهد طلبًا متزايدًا على مواد البناء.

وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا زيادة التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج  لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، وذلك من خلال رصد الفرص التصديرية المتاحة في الدول التي تتواجد بها وإعلام المجلس التصديري بها لتعميمها على أعضاء المجلس التصديري.

وحول المشكلات التي يعاني منها قطاع الرخام أشار إلى أن أهم تلك المشكلات  تدني أسعار تصدير بلوكات الرخام حيث تعد مصر الأرخص على مستوى العالم، مؤكدًا أن المجلس يبذل جهودًا كبيرة لنشر الوعي بين منتجي الرخام والجرانيت حول إمكانية زيادة سعر تصدير الرخام من خلال التحول من تصدير البلوكات إلى تصدير ألواح الرخام مصنعة تمامًا أو نصف مصنعة.

وتابع أنه من المشكلات أيضًا القوانين المنظمة لعمل المحاجر مثل فترة سريان التراخيص والتي تجدد سنويًا وعلى مساحات صغيرة وهو أحد أهم أسباب عدم جاذبية  قطاع الرخام المصري لدى المستثمرين العالميين، والذين يحتاجون لضخ استثمارات كبيرة وأن تكون مدة الترخيص عدة سنوات بما يسمح لهم باسترداد استثماراتهم وتحقيق عائد.