أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته تعكف حاليًا على اعداد مشروع قانون جديد لادارة الاستثمارات العامة المملوكة للدولة ، مشيرًا الى أن ذلك القانون سيتم عرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال "نظيف"، خلال بيان ألقاه بختام المؤتمر السنوى للحزب الوطنى، إن القانون الجديد سيراعى الفصل التام بين ملكية الدولة لتلك الاستثمارات وبين إدارتها، مشيرًا الى أنه تتم إدارة الاستثمارات على أسس اقتصادية سليمة بعيدة عن البيروقراطية والروتين.

وأضاف أنه مع تطبيق القانون الجديد تستطيع الدولة جذب ما من 100 مليار جنيه من بعض الشركات التى تحقق خسائر كبيرة حاليًا.