قامت الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بتحويل كل المخالفين لشروط التعاقد على أراضى الدولة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، والتى لم تقم بتقنين أوضاعها حتى الآن إلى النيابة العامة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة عن كل المخالفات للاراضى التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور على اسماعيل رئيس الهيئة، ان الهيئة تقوم الان بحصر جميع المخالفات بعد اغلاق باب تقنين الاراضى وبكل محافظات الجمهورية استعدادا لتحويلها الى النيابة لاتخاذ ما تراه بشأن المخالفات التى لم يتم تقنينها.

وأشار اسماعيل الى ان الهيئة اعدت قائمة باسماء الشركات ومساحات الاراضى التى حصلت عليها تلك الشركات وقامت بتحويل نشاطها الى منتجعات سياحية بدلا من استثمارها فى الزراعة بالمخالفة القانونية دون الرجوع لهيئة المشروعات والتى يبلغ عددهم 24 شركة, منها 18 شركة لم تقنن اوضاعها طبقا للوائح والشروط المعمول بها.