كشف مكتب الاحصاءات القومية الفرنسى "INSEE" اليوم "الثلاثاء" عن تراجع إجمالى الناتج المحلى ليسجل نسبة نمو بنحو 0.3% مقابل التقديرات الأولية, التى أشارت إلى نموه بنسبة 0.4%.

وأكد المكتب، فى المراجعة الأولى لبيانات الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثالث، تراجع نسبة نمو الناتج خلال الربع الثانى أيضًا مسجلة 0.6% مقابل 0.7% وفقًا للتقديرات السابقة، موضحاً أن تلك النتائج عكست ضعف الاستثمارات فى قطاع الخدمات والأعمال العامة خلال الربع الثالث.

وبالنسبة للربع الثانى، فقد أظهرت المراجعة نموًا أقل نظرًا لضعف بيانات نقل السلع والبضائع بريًا عما كان معتقدًا عند الاحصاءات الأولية، كما تراجع الدين العام الفرنسى ليشكل 81.5% من إجمالى الناتج المحلى مع حلول نهاية الربع الثالث من 2010، منخفضًا بحوالى 17 مليار يورو ليبلغ إجمالى الدين 1574.6 مليار يورو بعدما بلغت نسبته إلى الناتج المحلى الاجمالى 82.9% خلال الربع الثانى، وهى عند نفس المستوى الذى استهدفت الحكومة الفرنسية الوصول إليه مع نهاية العام الحالى.