في ضوء مبادرة وزارة الاسكان للتصدي لعدم الالتزام بالقوانين وتشييد المباني المخالفة والمباني بدون ترخيص، وفي اطار اتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المهندسين الذين يثبت تورطهم في ذلك، سواء بالتصميم أو الاشراف علي التنفيذ أو استخراج التراخيص أو تسهيل المخالفة، فقد خاطب الدكتور طارق وفيق، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، المحافظين على مستوى الجمهورية، للتنبيه علي الوحدات المحلية ومديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لموافاة نقابة المهندسين الفرعية بتقرير شهري عن المهندسين العاملين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بعقوبات إدارية، حتي تتخذ النقابة موقفاً منهم في حالة ثبوت جرائم جنائية أو تهم تتعلق بأخطاء مهنية، وكذلك المهندسين الذين تـم تحويلهم لتحقيقات النيابة لتقدم نقابـة المهندسين الدعم اللازم لهم من المحامين للدفاع عنهم.

وأشار الدكتور طارق وفيق إلى أنه لا تراجع عن التصدى لظاهرة مخالفات المبانى، وسنسلك جميع السبل لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد أمن المجتمع كله، مشيرا إلى أن مواجهة هذه المخالفات ليست مسئولية الحكومة وحدها، على الرغم من تحمل الحكومة العبء الأكبر، ولكن هذه مسئولية مشتركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة أن الجميع مضارون.

وأضاف ان هناك تنسيقا مستمرا حاليا بين قطاعات الوزارة وبعض الوزارات المعنية، وكذا المحافظات للتعامل مع هذه الظاهرة فى إطار تطبيق القانون، وعدم السماح بتكرار هذه المخالفات.