أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على وضع الخطط التوافقية وإلتزامها بتحقيق كافة الإجراءات العاجلة الضرورية التى تهم المواطن البسيط وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع.

وقال قنديل إن تنفيذ تلك الإجراءات ليست بالمهمة السهلة، وإنما يتطلب تكاتف وتعاون جميع فئات الشعب المصرى حتى نبنى مجتمع مدنى فعال يحتفظ بالقيم والموروثات الفكرية.

جاء ذلك فى إفتتاح الدكتور هشام قنديل الخميس بدء الحوار المجتمعى مع كافة طبقات وفئات المجتمع المدنى بحضور "وزراء المالية" و "التخطيط والتعاون الدولى" و "الإستثمار" و "الصناعة والتجارة الخارجية" و "أمين مجلس الوزراء" و "ممثلى جمعيات رجال العمال" و "إتحاد الصناعات والغرف التجارية" و "جمعية شباب رجال الأعمال" و "الجمعية المصرية لتطوير الأعمال" و "إتحاد المستمرين والغرف السياحية" .

وأعرب رئيس الوزراء فى كلمته عن أمله فى بدء حوار مجتمعي مثمر مع كافة الأطراف، حيث مرت مصر بمرحلة إنتقالية فى غاية الصعوبة من الناحية الأمنية والإقتصادية، مشيرا إلى أننا اليوم نبحث عن رؤية للتنمية الشاملة فى كافة المجالات والتى تمكنا من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وهى عيش حرية عدالة إجتماعية.

وأكد قنديل أن الهدف الرئيسى من الحوار المجتمعى هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تريده وتحتاجه مصر خلال العشر سنوات القادمة والحصول على مقترحات وآراء توافقية حتى تكون خطة الإصلاح هى خطة شعب ثم تعرض بعد ذلك فى صورتها النهائية على رئيس الجمهورية والبدء في إجراءات تنفيذها.

وشدد قنديل على حرص الحكومة على وضع كافة الخطط بتوافق الجميع، موضحا أن مصر تتمتع بموارد طبيعية وإمكانيات بشرية هائلة تفتقدها كثير من الدول المتقدمة و أن العدالة الإجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الثروة والحياة الكريمة إلى محدودى الدخل والفئات المهمشة، وأضاف أن الإهتمام برفع مستوى معيشة الشعب المصرى يتطلب إستغلال كافة مواردنا الطبيعية والبشرية أفضل إستغلال وبصورة أكثر فاعلية ذلك بالإضافة إلى إيجاد منظومة إقتصادية قوية مشجعة توفر مناخ جاذب للإستثمار وتعمل على توجيه رسالة إيجابية لجذب مزيد من المستثمرين فى الداخل والخارج.

وأشار قنديل إلى أن مصر تمد أيديها إلى الجميع لبناء مصر القوية إقتصاديا وسياسيا، وأن العالم أجمع ينتظر بلهفة دور مصر الريادي والإقليمي فى كافة المجالات، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالا من المستثمرين فى الخارج وتوقيع مجموعة من العقود الجديدة مع المستثمرين الأجانب.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك كثيرا من التحديات على المستوى المحلى يجب مواجهتها والتغلب عليها حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر أهمها توفير الأمن، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لجذب الإستثمار ودعم الإقتصاد المصرى.

من جهته قام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى بعرض لأهم التطورات الإقتصادية وأهم الصعوبات التى تواجه الإقتصاد فى الوقت الحالي خاصة إرتفاع معدلات البطالة إلى نحو 6.12% وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 25% وإرتفاع العجز فى الموازنة العامة وفى ميزان المدفوعات وإنخفاض معدلات الإستثمار وبالتالى معدلات النمو الإقتصادى التى بلغت نحو 2.2% خلال عام 2012/2011.

وأكد "العربى"، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قناعة الحكومة بمشاركة مجتمعية فعالة فى إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الإقتصادى والإجتماعى والتعرف على أولويات المجتمع، مشيرا إلى إستهداف الحكومة مضاعفة الدخل القومى خلال عشر سنوات وخفض معدلات البطالة وكذلك خفض معدلات الفقر إلى نحو 15% وتحسين مستوى الخدمات العامة وهو ما يتطلب إجراءات لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق العام لإيجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق على البعد والإجتماعى وتحسين الخدمات.

وقام المشاركون فى الإجتماع الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بعرض مقترحات شملت تحسين مناخ الإستثمار بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل مع التأكيد على أهمية تدعيم العدالة الإجتماعية، بالإضافة إلى إتباع السياسات المالية والنقدية المحفزه للإستثمار بما فيها زيادة سرعة وجرأة الأجهزة الحكومية فى إتخاذ القرار وسياسات الأجور وأوضاع سوق العمل.

كما تمت مناقشة موضوعات الأمن والإنضباط وسياسات ترشيد دعم الطاقة والسياسات الضريبية وإدارة أصول الدولة وإجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك والتنمية السياحية، بالإضافة إلى تحسين مشاكل المرور وتحسين خدمة المواصلات العامة والمرافق للمواطنين.

وسوف يستكمل الحوار المجتمعي من خلال عقد إجتماعات خلال الفترة المقبلة مع أطراف وفئات أخرى مختلفة فى المجتمع.