أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى، أن الحكومة تدرس حاليًا 12 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية كمرحلة أولى فى تفعيل قانون المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وقال "مبارك"، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى ختام فعاليات المؤتمر السنوى السابع ، إن الحكومة والحزب جادان فى تطبيق نظام المشاركة, مشيرا الى أن المجتمع ينظر الى القطاع الخاص نظرة شك وريبة, وبالتالى فإن تخوفات المواطنين تجاه دخول القطاع الخاص فى خدمات البنية التحتية مبررة .

لكنه استدرك بالقول إن الحزب والحكومة وضعا أطراً قانونية وتشريعية تنظم العلاقة بين المستثمر والدولة والمواطن، مضيفا أن الدولة هى التى ستتولى تسعير الخدمات, وليس القطاع الخاص.

واعترف جمال مبارك بأن الحزب والحكومة تأخرا فى اقرار نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا الى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من البحث عن أساليب تمويل جديدة لحث شركات القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال البنية التحتية.