حمل الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال السابق، سياسة تحرير السوق مسئولية تدمير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، وتراجع المساحات المزروعة بالقطن من مليون و600 ألف فدان عام 1980 الى 376 الف فدان عام 2010.

وقال "خطاب"، خلال مشاركته فى ندوة "الأقطان المصرية فى ضوء السياسة الزراعية المصرية وصناعة الغزل والنسيج"، إن هناك عددا من الأسباب أدى الى تدهور صناعة الغزل والنسيج حاليا, وتراجع المساحات المزروعة فى مصر أبرزها توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تحرير السوق عام 1994 مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.

وأوضح أن الاتفاقية التى وقعتها الحكومة بشكل منفرد دون معرفة آراء الفلاحين او التجار نصت على ألا تضخ الحكومة أى استثمارات جديدة لتطوير مصانع الغزل  الحكومية، بالاضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بهذا المجال.

واشار الى أن شركات الغزل تعرضت العام الحالى لضربة فى مقتل, حيث ارتفعت أسعار الاقطان المصرية من 96 جنيها للقنطار الى 500 جنيه, مما أدى لتعرض المصانع لخسائر ضخمة نتج عنها اغلاق عدد منها, وتوقف مصانع أخرى عن الانتاج.

وأضاف أن من بين الأسباب التى أدت الى تدهور صناعة الغزل الاحتكارات التى أعقبت قرار تحرير السوق، إضافة الى عدم التصاق السياسات الحكومية والعمل فى جزر منعزلة, لافتًا الى ان من بين اسباب انهيار الصناعة ايضا اعتماد المصانع المصرية على الاقطان قصيرة التيلة المستوردة، وعدم تطوير المصانع بما يسمح باستخدام الاقطان المصرية طويلة التيلة.

 وأوضح "خطاب"  أن المساحات المزروعة من الأقطان تعرضت للتراجع الحاد بعد ارتفاع تكاليف الانتاج والعمالة وانخفاض اسعار القطن محليًا نتيجة وقف تصدير الاقطان المصرية, فقد تراجعت المساحات المزروعة من مليون و600 ألف فدان عام 1980 بحجم انتاجية وصل لـ 8 ملايين و900 الف قنطار إلى أقل من 300 ألف فدان فى عام 2009 بحجم إنتاجية وصل لمليون و700 الف قنطار.

وأوضح أن عام 2010 شهد ارتفاع المساحة المزروعة لتبلغ 376 الف فدان، بينما وصل حجم الانتاجية إلى مليونى و700 ألف قنطار, مطالبا بضروة ضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير مصانع الغزل والنسيج فى مصر.

أسواق ، عاجل