قررت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح سند جديد لأجل 3 سنوات بقيمة مليار جنيه، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن السند سيتم طرحه أمام البنوك المتعاملية الرئيسية غداً الأثنين (8 اكتوبر)، وتكثف الحكومة من طروحات السندات وأذون الخزانة وذلك من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة والذى من المقدر أن تصل قيمته 135 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2012-2013 .
وطبقاً لتقرير مصرفى حديث فقد استطاعت وزارة "المالية" خلال شهر يوليو الماضى الحصول على ما يقرب من 55 مليار جنيه من السيولة البنكية بموجب أذون الخزانة طويلة وقصيرة الأجلة، ورغم الحديث حول اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض يزيد على الثلاثة مليارات دولار إلا أن هذه القيمة وذلك الاتجاه لا يمكن أن يكفى وحده لمعالجة الخلل فى بند الاستخدامات بالموازنة العامة، لاسيما أن قيمة الايرادات لازالت غير كافية لجميع استخدامات الدولة.
وتعتزم وزارة "المالية" الحصول على قيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه بموجب أدوات الدين الحكومية المختلفة خلال الثلاثة أشهر المقبلة وذلك لمواجهة العجز فى الموازنة العامة، وكانت "المالية" قد أعلنت منذ أيام أنها قامت باستدانة نحو 175 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2012.
|