سجلت الأرصدة الخارجية للبنوك خلال أكتوبر الماضى زيادة بلغت قيمتها 1.1 مليار جنيه لترتفع قيمتها الاجمالية بنهاية الشهر الى 63.1 مليار جنيه.

وأكد البنك المركزى فى أحدث مؤشراته بشأن القطاع المصرفى أن الارصدة الخارجية كانت قد شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال أبريل الماضى حين بلغت 98 مليار جنيه، إلا انها هوت بشكل حاد فى الشهر التالى لتصل الى 58 مليار جنيه، ثم تذبذبت بعد ذلك بين الزيادة والنقصان الى أن شهدت ارتفاعا قيمته 1.1 مليار جنيه خلال اكتوبر.

ويؤكد الخبير المصرفى الدكتور هشام ابراهيم أن استقرار الارصدة الخارجية للبنوك حول قيمة تتراوح بين 62 مليارًا و63 مليار جنيه فى الفترة الأخيرة يعكس استقرارًا فى عمليات "الانتربنك الدولارى" بالسوق المحلية، مما يجعل البنوك فى غنى عن استغلال هذه الارصدة بشكل كبير بعملياتها المحلية من فتح اعتمادات مستندية وغير ذلك.

وأشار ابراهيم – فى تصريحات خاصة – إلى أن الزيادة الطفيفة فى حجم الأرصدة الخارجية للبنوك من المرجح أن تكون عوائد استثمار هذه الأرصدة وليست ايداعات أو استثمارات جديدة للبنوك بالخارج.