أطلق المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار مبادرة مصرية لزيادة دور القطاع الخاص فى التكامل الاقتصادى العربي، بحضور الرؤساء التنفيذيين لاكبر الشركات العربية وعدد من ممثلى صناديق التمويل السيادية العربية   بهدف بلورة ووضع رؤية وآليات عملية لتسريع وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة .

وانتهت المبادرة ببلورة رؤية يتم عرضها على الملوك والرؤساء العرب الذين سيشاركون فى القمة الاقتصادية المقبلة بشرم الشيخ لتوفير الغطاء السياسى والتشريعى والتنظيمى الملائم لاطلاق مبادرة عملية وواقعية لدفع التكامل الاقتصادى العربى من خلال مشاركة فعالة للقطاع الخاص فى زيادة الاستثمارات والتجارة البينية العربية.

وأكد المشاركون الذين يمثلون أكبر 27 شركة عابرة للحدود وصندوق سيادى عربى حرصهم على العمل الفورى والجماعى لبلورة رؤية متكاملة وعصرية لحشد الإمكانات والطاقات العربية وتوجيهها إلى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة العربية.

ورحب المشاركون بالمبادرة التى تستهدف الاسراع فى تفعيل التعاون الاقتصادى العربى وأشادوا بالحكومة المصرية التى حملت راية الإعلان عن المبادرة معربين عن سعادتهم عن تلك الخطوة الكبيرة مؤكدين على الدور الذى ستلعبه المبادرة كقوة محركة لتفعيل وتعميق التعاون الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال "رشيد" إن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته للحكومة المصرية بتقديم كل الدعم الممكن لاى تحركات من شأنها أن تزيد من وتيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك بإعتبار أن ذلك اصبح ضرورة ملحة للعرب جميعا لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية.

وأضاف أن القطاع الخاص العربى أصبح مؤهلا وقادرا على قيادة التكامل الاقتصادى العربى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى المرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الاقليمية والدولية، خاصة ان معظم الدول العربية بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة شاملة للاصلاح الاقتصادى تزيد من الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتفتح كل القطاعات الانتاجية والخدمية أمام مشاركة القطاع الخاص مع الحكومات فى الاستثمار فى هذه المشروعات .

وشدد رشيد على قدرة هذا التجمع العربى على وضع الاليات والخطط التى من شأنها أن تعظم من العمل الاقتصادى العربى المشترك سواء فى الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية خاصة أن هذا التجمع لرجال الأعمال يمتلك أكبر استثمارات فى المنطقة العربية تقدر بأكثر من 500 مليار دولار.

واكد رشيد أنه تم الاتفاق مع ممثلى الشركات الكبرى العربية على ضرورة تشكيل مجلس استشارى يتم تفويض ممثل عنهم يقوم بعرض مطالب القطاع الخاص العربى امام الرؤساء والملوك العرب فى القمة العربية الاقتصادية المزمع انطلاقها  فى الـ 19 من يناير المقبل  

وأشار إلى أن الجميع يتفهم أن الهدف من التعاون العربى هو التكامل وليس التنافس حتى يتحقق التكامل والتعاون العربى العربى، مشيرا الى ان حجم الاستثمارات البينية العربية بلغت 2 مليار دولار قبل عشرة سنوات ارتفعت الى 20 مليار خلال السنوات الاخيرة خاصة مع تنامى دور القطاع الخاص العربى الذى يتميز بقدرته على تخطى حاجز الحدود الجغرافية.