طالب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب بإنشاء صندوق لدعم التعليم الفنى والمهنى بكل محافظة تديره هيئة مشتركة من القطاعين الحكومى والاهلى لدعم المشروعات التعليمية وتطوير التعليم الصناعى.

ودعا التقرير الصادر عن اللجنة تحت عنوان: "استراتيجية تطوير التعليم الفنى"  الى الاستفادة من الخبرات المؤهلة فى الشركات والمصانع لتنفيذ خطط تطوير التعليم الفنى وتضييق الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتوفير معلومات واحصائيات دقيقة عن اسواق العمل محليا وخارجيا بجانب التنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والقوى العاملة لتجهيز مدارس فنية خاصة لاعداد مستويات معترف بها من العمالة المطلوبة بالخارج.

وشدد التقرير على ضرورة تشجيع الشباب على العمل الحر والاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الطلاب على اعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التجارية وادارتها وتسويق منتجاتها .

من جانبهم طالب أعضاء لجنة التعليم باعداد برنامج لتطوير التعليم الفنى على غرار برنامج القرى الاكثر فقرا بحيث يتم التركيز على المدارس الصناعية مع السماح لجمعيات المستثمرين بانشاء مجمعات لتطوير التعليم الفنى مثلما تم مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان التى حصلت على اراضى مساحتها 17 فدانًا من وزير الاسكان لانشاء مجمع تعليمى يستكمل فيه الطالب تدريبه بعد التخرج.