|
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد على أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة ضد كل من وزير الآثار ومحافظ الجيزة ورئيس منطقة الآثار بالجيزة بصفتهم، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى بسقارة وبمسافة تبعد 150 مترا فقط عن هرم تيتى الأثرى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة أي أبراج شرعوا فى تركيبها لجلسة 4 ديسمبر للرد وتقديم المستندات والمذكرات وتقديم سند الوكالة.
وذكرت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى المنسق العام للجبهة، أن اللجنة الدائمة للآثار بالجيزة أصدرت قرارا بالموافقة على إقامة أبراج لشبكات المحمول داخل نطاق الحرم الأثرى، وان هذه الأبراج ستتسبب فى الإضرار بالمنطقة داخل الحرم الأثرى بسقارة ولمسافة تبعد 150 مترا عن هرم تيتى.
وأضافت الدعوى أن إنشاء تلك الأبراج تستلزم بناء قواعد خرسانية يزيد عمقها كلما زاد إرتفاع البرج ومن المعروف أن تلك المنطقة الأثرية غنية بالمقابر، والجبانات النادرة التى تعد من أقدم الآثار الموجودة فى العالم، وإذا أردنا بناء تلك الأبراج يجب أن تبعد عن نطاق الحرم الأثرى وإجراء مجسات وحفائر، للتأكد من خلو المنطقة من الآثار والمقابر وهو ما لم يحدث بدليل اعتراض البعثة الأثرية لجامعة القاهرة على القرار بتركيب الأبراج.
وأوضح أيوب أن تلك الأبراج التى صدر بشأنها القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لقانون حماية الاثار الذى يحظر إقامة منشات أو مدافن أوشق قنوات داخل نطاق الحرم الأثرى وكان القرار قد سمح بتركيب الأبراج على مسافة تبعد عن هرم تيتى وطريق أوناسيس الأثرى 150 مترا فقط وفوق مقابر وجبانات النبلاء والأمراء وأن منطقة آثار الجيزة تتكتم وتمنع الإعلاميين من تصوير تلك الأبراج أو الأقتراب منها مستغلة حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد مؤخرا.
واختتمت الدعوى بأن القرار يشوبه العوار ومخالفة القوانين واللوائح وعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.
|
