أكد الدكتور محمد مصطفى حامد،وزير الصحة، أنه لم يتخذ أى قرار إداري أو قانوني ضد الأطباء المُضربين حفاظًا على كرامة المهنة قائلا: "عدم اعتراضي على الإضراب أو تطبيق عقوبات دليل على موافقتي عليه".

وأشار حامد فى حوار خاص له ببرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس الثلاثاء إلى أن إضراب الأطباء رسالة وصلت لصنّاع القرار مؤكدًا أنه سيتقدم بكادر المهن الطبية لرئاسة الوزراء فى 15 ديسمبر المقبل للتصديق عليه وسيتم تطبيق كادر الأطباء تدريجيًا على مراحل خلال 3 سنوات.

وأضاف أنه اقترح على نقيب الأطباء خيري عبدالدايم والوفد المشارك في الاجتماع الأخير إلى تعليق الإضراب حاليًا لحين دراسة الكادر وتقديمه لرئاسة الوزراء، كما أشار "حامد" إلى أن مشروع التأمين الصحى هو الحل الأمثل لإصلاح المنظومة الصحية في مصر لافتًا إلى أن الرئيس "مرسي" أبلغه بزيادة ميزانية الصحة لتحسين المنظومة الصحية في مصر.