أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان اليوم ، عن استيائه لأي محاولات بشأن تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية، لاسيما التدخل في المسائل ذات الصلة بتعيين ونقل وندب وتدريب وإعارة القضاة.

وأشار المركز إلى أن القضاة مكلفون باتخاذ القرارت الأخيرة بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم، لذا فإنه من الملائم أن تكون التشريعات ذات الصلة بآدائهم لمهام عملهم ، تشريعات تتفق والمعايير الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، المعمول والمعترف بها على نطاق واسع.

قال ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاء، إن ما أثير أخيرا في مصر بشأن محاولات الحيلولة بين النائب العام وبين أدائه لمهام منصبه، يؤكد ضرورة أن يضمن الدستور المصرى المقبل، استقلالا تاما للسلطة القضائية يحول بينها وبين تدخل أى من السلطتين التنفيذية أو التشريعية في شئونها، وطالب أن يلزم الدستور الجديد جميع مؤسسات الدولة احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وأن يجعل للسلطة القضائة الهيمنة الكاملة على جميع شئون أعضائها.

الأخبار الأكثر قراءة

"العقدة" يصدر قراراً بترقية "محمد طه" لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك "القاهرة"

مشتريات الاجانب والعرب تدفع البورصة للارتفاع فى منتصف التعاملات

أسواق المال الاوروبية تتراجع للاسبوع الثالث

فندق ومنتجع إيبروتيل ميرامار ينظم حملة تبرع بالدم

مصر تستهلك 850 الف طن من اللحوم سنويا ونصيب الفرد 9 كيلو

نادر رءوف غبور يشترى 4.197 % من "جى بى أوتو"

"اليانز" تقتنص صفقة التأمين على "يروكز جابل" بـ 800 مليون جنيه

"أبوهشيمة" يدعوا "مرسى" لوضع تشريعات جديدة لإنقاذ الاستثمار

العمل الدولية : التنافسية تتراجع فى مصر والحل بضبط سوق العمل

تركيا تهدد مصر بتحويل مسار سفنها الى اسرائيل