بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولي جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق "هارب" وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، وذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدى احمد سلامة وعضوية المستشارين على النمر ومحمد منير وحضور احمد حسين وكيل اول النيابة، وامانة سر طارق فتحى ومحمد عوض.

بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام والمتهمين جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق واللواء نبيل شكري المحبوسين علي ذمة القضية ثم قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة والذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.

وأنكر جميع المتهمين ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات وأكدوا أن كلها كذب وغير صحيحة، كما استمعت المحكمة بعدها لطلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعة و الثروة السمكية والذي التمس من المحكمة التصدي بنص المادة 11 من قانون الإجراءات وإدخال مواد جديدة خاصة بتخريب الاقتصاد المصري والرشوة والوساطة مشيرا الي ان قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الإحالة كما طلب التعويض المدني بـ100 الف جنيه.

كما طلب دفاع المتهم الثانى اللواء طيار نبيل شكري الإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي ولا يخشي من فراره حيث إن المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الاسرائيلي بضرب الطائرات المصرية في يونيو 1976 وصعد بطائرته الليلية علي ممر غير ممهد وقام بإسقاط طائرة إسرائيلية وأعاد الكرامة لمصر، كما خدم في حرب الاستنزاف وحصل علي النجمة العسكرية مرتين، و لا يتصور ابدا أن يقوم بالإضرار بالمال العام والاقتصاد والتمس من المحكمة الافراج عنه لأن عمره 79 سنة ويعاني العديد من الامراض المزمنة ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا كما ان المشرع حدد بدائل اخري للحبس الاحتياطي ألا وهي الوضع تحت المراقبة وتحديد الاقامة.

ودفع محامو المتهم الثاني ايضا بانقضاء الدعوي بالتقادم حيث إن المتهم ترك الخدمة كرئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين منذ عام 1992 وآخر واقعة منسوبة اليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات ولا يمكن ان يقال ان مدة التقادم مازالت سارية له وللمتهمين الآخرين، كما طلبوا السماح لهم بالاطلاع والاستعداد.

كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بجميع الوقائع المنظورة امامها وبنظر القضيه لانها جنحه حيث ان وقائع التزوير و التربح في القضيه لا تتعدي ان تكون اكثر من جنحه.

ومن جانبه أنضم دفاع المتهم الثاث محمد رضا عبد الحميد الي طلبات محامي الثاني في أنها جنحة وليست جناية وأشار ان مجلس الادارة تزول صفته بعد مدي المدة المخصصة له والمحددة ب 5 سنوات كما شكك في أمر الاحالة الذي ذكرالاتهامات جميعها لجنة الكبريت وما هي الا لجنة خدمية اشبه باتحاد الملاك وليست وظيفة حكومية فهي تنظيم إداري داخلي بين العاملين فقط.

ثم استمعت المحكمة الي المستشار فريد الديب دفاع المتهم السادس والسابع علاء وجمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقة مؤكدا انها وصلت الي 3 آلاف ورقة ودفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته مؤكدا ان سلامة التحقيق تبني علي حيدة المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق وجميع قرارات المحقق وما انبني عليها وأتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقة ظاهرة واضحة وهي ان القضية تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من المتهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه من خلال قانون العزل السياسي وانه عندما قضت المحكمه الدستورية بعدم دستورية هذا القانونفأن تكبرة دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمة "خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حالة" الا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض.

و أعلن الديب أمام المحكمه أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا ان قاضي التحقيقات رفض اصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، وأعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض وأنه اصدر القرار بالفعل الا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس ادارة جمعيه الطياريين الحالي للتنفيذ و أنتهاء الاجراءات.

ووجهت المحكمه سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل ، وعقب ممثل النيابة العامة بان الطلب قدم بالفعل ولكنه ليس لديه معلومات عنما حدث به أو أتخذ به من قرار.