طالبت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب، فى اجتماعها مساء أمس برئاسة د. محمود أبوزيد، بتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل.

وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل جيد من قبل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار مواد البناء بما لا يؤثر فى المشروعات القومية مع دراسة كيفية تعديل قانون الإسكان التعاونى رقم 14 لسنة 1981 لتلافى أوجه القصور التى أظهرها الواقع العملى عند تطبيقه.

وطالبوا بسرعة إصدار تشريع لتنظيم استغلال أراضى الدولة  بما يوحّد الجهات والإجراءات الخاصة المنوط بها مُتابعة هذه المسألة، ويقضى على التعارض بين الجهات القائمة، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وذلك عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، بما يؤدى لرفع معدلات النمو والتشغيل .