طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشعب بإعادة هيكلة بنك "التنمية والائتمان" الزراعى وتطوير خدماته المصرفية مع تقديم تسهيلات للتيسير على المزارعين خاصة المتعثرين منهم.

ودعت اللجنة، فى تقرير حديث حصل عليه "الخبر الاقتصادى"، إلى تقديم التمويل والدعم اللازمين للمشروعات الزراعية مع توفير السيولة لزراعة  المحاصيل والنظر للمغالاة بالضمانات التى يقررها البنك فى توفير القروض للمُزارعين.

وشدّد التقرير على ضرورة وضع الحكومة خطط لتشجيع القطاع الخاص على إقامة مناطق للتصنيع الزراعى للاستفادة من الفاقد خلال مرحلة الإنتاج وتضييق الفجوة بين العرض والطلب وزيادة كفاءة القطاع الزراعى، خاصة أن مصر لديها ميزات تنافسية عديدة تمكنها من تطوير القطاع الزراعى منها انخفاض تكلفة العمالة.

وتطرّق إلى الارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والتى تسبّبت فيها التغيرات المناخية حيث بلغت نسبة الانخفاض الحاد فى إنتاج محاصيل الفاكهة والخضروات حوالى 70%، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 300% مُقارنة بأسعار العام الماضى.