قال اسامة صالح، وزير الاستثمار، ان هناك لجنة برئاسة رئيس الوزاء مسئولة عن التسويات يتضمن فى تشكليها وزير الاستثمار ووزير العدل ومجموعة من المستشارين تتولى ملف التسويات فى الوقت الحالى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج"الشعب يريد" ان عدد الملفات المنظورة امام اللجنة يبلغ نحو 12حالة جار النظر فيها الآن عبارة عن استثمارات عقارية وتعاقدات مع البترول.

وأوضح ان اغلبية النزاعات تتركز فى قطاع العقارات نظرا لاننا لدينا مشكلة فى عقود الاراضى خلال الفترة الماضية .

 وأشار اسامة صالح، وزير الاستثمار الى انتهاء تسوية عقود شركة داماك بالموافقة عليها من قبل وزارة السياحة والاسكان وجار اعتماد المجلس ثم يعتمد القرار بمجلس الوزراء وثبت ان الاسعار كانت أقل من سعرها فى ذلك الوقت ،بجانب حل ازمة الفطيم.

وأكد ان الوزارة قامت باصدار قانون يحمى المستثمر ولو صدر ضده حكم جنائى حتى تتم التسوية ، موضحا ان هناك 46 حالة تضخ 47 مليار جنيه  تم حل ازمتها وبدأت تضح اموال جديد بفرص عمل تتجاوز 40 الف فرصة عمل.