قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الدولة لا تفكر فى خصخصة أى شركة من ممتلكاتها فى الوقت الحالى، ولكن هناك خطة لتقوية مؤسسات الدولة وهيكلها الإدارى والتكنولوجى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج"الشعب يريد" أنه كان لابد من وجود قانون للخصخصة يوضح عمليات الخصخصة وكيفية إجرائها ويضمن حقوق العاملين فى حالة إجراء عملية الخصخصة.

 وحول موضوع إغلاق القنوات الفضائية أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار منوط لها فى القانون بتشغيل كل المناطق الحرة سواء كانت صناعية أو خدمية، وإن الهيئة مستقلة فى قراراتها سواء بسحب التراخيص أو عدمه، موضحًا أن الهيئة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم إذاعته، ولكنها تراقب خريطة القنوات وبالتالى فإنها لم تقم بحسب التراخيص من القناة اعتراضًا عن المحتوى.

أشار إلى أن قرار منح تراخيص جديدة للقنوات الفضائية هو قرار صدر من المجلس العسكري لحين التوصل إلى الجهاز الذى تتم المراقبة على القنوات على أن يكون جهازًا مستقلًا، موضحًا ان هناك 91 قناة حاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار فى حين ان النايل سات تبث عليه نحو 600 قناة.