أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن بالغ رفضه وقلقه، بشأن ما ورد بمسودة الدستور المصرى الأخيرة، لا سيما المواد ذات الصلة بالصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا والعصف بدور الجمعية العمومية للمحكمة في اختيار رئيسها، واعتبر المركز فى بيان اليوم الأربعاء، أن هذاالأمر الذي يمثل تدخلا غير لائق وتغولا من السلطة التنفيذية وإخلالا باستقلال المحكمة الدستورية العليا.

وقال إنه تبين من مطالعة نصى المادتين 183 و 184 أن مسودة الدستور تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته، وتقلص اختصاصاتها وتحجم دورها في حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص واحكام وقيم ومفاهيم الدستور.

ورفض المركز لما تفصح عنه المادة 184 التى تحصن القوانين الانتخابية من الرقابة اللاحقة على دستوريتها، في سابقة تعيد إلى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة، التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وتجعل مسودة الدستور لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إحالة القوانين ذات الصلة بالانتخابات البرلمانية أو المحلية للمحكمة الدستورية العليا لتمارس بشأنها رقابة سابقة، الأمر الذي لا يخل إخلالا جسيما بدور المحكمة الدستورية في الرقابة الدستورية على القوانين فحسب، بل يخل بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

أعرب عن خشيته أن يكون ثمة توجه للعصف بالمحكمة الدستورية العليا، ومحاولات لتحجيم دورها، سيما أن مسودة الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية "جهة قضائية" مستبدلة نص دستور 1971 الذي كان ينص على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة.

ورأى أن الجمعية التأسيسية، حين تعرضها لصياغة المواد والأحكام ذات الصلة بالسلطة القضائية عموما، وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا، لم تولِ المبادئ والمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء أى اعتبار، فجاءت صياغة المواد والأحكام المنظمة للسلطة القضائية فارغة من الضوابط والمعايير الضامنة والحامية لاستقلال القضاء.

وناشد المركز الجمعية التأسيسية بإعادة صياغة وأحكام هذه المواد لترسخ لاستقلال المحكمة الدستورية العليا، وتحافظ على اختصاصها وتمكن الجمعية العمومية للمحكمة سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، كما يناشد الجمعية التأسيسة تبني أسلوب رقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أو المباشرة التى يرفعها أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أي قانون يمس بالحقوق والحريات العامة.

وطالب المركز التأسيسية بإعادة صياغة وأحكام هذه المواد لترسخ لاستقلال المحكمة الدستورية العليا، وكي تحافظ على اختصاصها وتمكن الجمعية العمومية للمحكمة سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة، وتبني أسلوب رقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أو المباشرة التى يرفعها أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أي قانون يمس بالحقوق والحريات العامة.