"المصرية الصينية" و"العالمية" تحصلان على شهادة "API" لتصنيع أجهزة الحفر البترولية

 


 



تلقى المهندس سامح فهمى ، وزير البترول ، تقريرا من   المهندس خالد مرعى, رئيس الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، ومن المهندس محمد حامد الجوهرى رئيس الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر.



وأفاد التقرير بحصول الشركتين على شهادات للجودة العالمية من معهد البترول الأمريكى "API" حيث تم اعتماد الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر كواحدة ضمن قائمة الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع واصلاح وصيانة اجهزة الحفر البترولية وفقا لمعايير الجودة العالمية لتصبح أول شركة فى مصر وافريقيا تحصل على اعتماد فى هذا المجال, وهو ما يمثل نقلة كبيرة لصناعة البترول المصرية على المستوى العالمى.



كما تم اعتماد الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر ضمن قائمة الشركات العالمية المتخصصة فى هذه الصناعة بعد حصولها على الشهادة التخصصية لانتاج مواسير تبطين الآبار، وشهادة ادارة الجودة الشاملة لمنشآت صناعة البترول والغاز، وشهادة ادارة نظم الجودة, بالاضافة الى حصولها على الشهادة العالمية لادارة انظمة السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية فى اكتوبر الماضى.



وقدم المهندس سامح فهمى, وزير البترول, التهنئة لادارة الشركتين والعاملين على هذا الانجاز للوصول لهذه المرحلة المتقدمة فى مجال عملهما بعد حصولهما على الشهادات العالمية المتخصصة فى وقت قياسى انعكاسًا للمجهود المبذول لتحقيق استراتيجية قطاع البترول المصرى لتعظيم التصنيع المحلى فى الصناعات الثقيلة وذات التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.



وأشاد "رشيد" بحصول شركات تصنيع اجهزة ومهمات الحفر المصرية بقطاع البترول على شهادات للجودة العالمية بما يسهم فى وضع الشركات على الخريطة العالمية والمنافسة بقوة مع كبرى الشركات العالمية, ويمكنها من الانطلاق نحو التصدير واقتحام الأسواق الخارجية بعد نجاحها فى تلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن العقد الأول من القرن الحالى شهد تأسيس قاعدة صناعية تشمل عددًا من المشروعات لإنتاج وتصنيع المعدات البترولية وأجهزة الحفر البرية وتصنيع مواسير ومهمات الحفر والملابس والوقائية ومهمات الأمن الصناعى مما ساهم فى ترشيد استخدامات النقد الأجنبى والحد من الاستيراد, فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي