أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أنه سيتم طرح أراضٍ للاستثمار السياحى على ثلاث مراحل بمساحة تصل إلى  28 مليون مترمربع فى الساحل الشمالى و البحر الأحمر، وذلك بعد عيد الأضحى مباشرة بهدف إقامة مناطق ترفيهية (منتجعات صحية _مولات تجارية_سينمات )على أعلى مستوى لخدمة المناطق السياحية ذات الكثافات السياحية العالية مثل شرم الشيخ و الغردقة والساحل الشمالى .

و قال إن منطقة البحر الأحمر و شمال سيناء يضخ فيها استثمارات حاليًا بنحو 200 مليون جنيه، كما أن هناك 208 ألف غرفة تحت الإنشاء إلى جانب 225 ألف غرفة جاهزة للاشغال، وأضاف أن الوزارة تعطى السياحة الترفيهية الأولوية، حيث إنها تمثل نحو62% من حركة السياحة عالميًا، وإن 80% من السياحة القادمة إلى مصر تأتى من خلال منظمى الرحلات، لذلك فهم شريك أساسى فى خطط الوزارة.

و أكد زعزوع خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان أهمية فتح السماوات الداخلية لشركات الطيران الخاصة، لأن استخدام هذه الخطوط بطريقة مدروسة سيحل أزمة طلب السائحين إلى بعض الوجهات السياحية فى الأقصر و أسوان و سانت كاترين، مشيرًا إلى أن هناك قيودًا على هذة الشركات يجب فكها، طالما أن هناك التزامًا بما يعرف بـ"الحرية الخامسة" التى لا تسمح بوجود طيران دولي وهناك طيران محلي.

و حول ارتفاع تذاكر مصر للطيران مما يعوق السياحة الداخلية وذلك فى الوقت الذى تعد الطرق البرية غير آمنة قال وزير السياحة: أنا لا أستطيع فى الوقت الحالى التدخل لخفض أسعار التذاكر، كما أن هذا الملف فى يد وزير الطيران و اقتصاديات التشغيل هى التى تتحكم فى سعر التذكرة، مؤكدًا أنه يعمل على ملفات أخرى مثل تقدمه للحكومة بمشروع لرفع كفاءة قطار النوم، وذلك قبل مشروع قطار الإسكندرية الفائق السرعة وحظى بموافقة وزير النقل، ولكن فى انتظار التمويل.

ومن جانبه أثنى إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، على اهتمام الوزارة بالبنية التحتية للقطاع و اتجاهها لإنشاء مناطق ترفيهية متكاملة بمناطق الجذب السياحى، و قال ليس المهم أن يكون لدى 208 آلاف غرفة سياحية تحت الإنشاء بقدر أهمية إنشاء الطرق وتوصيل الخدمات و توفير كل ما يحتاجه السائح من عناصر ترفيهية فى نطاق تواجده.

و أكد زعزوع، أنه لن يتم سحب الأراضى من المستثمرين الذين تعثرت مشروعاتهم بسبب الثورة بل سيتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين الذين لم يلتزموا بالبناء من قبل الثورة، مؤكدًا أن هناك إجراءات اتخذت بالفعل لجدولة ديون المتعثرين مع البنوك.