سجل صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة حوالي 12.8 مليار جنيه استرليني خلال شهر سبتمبر، بانخفاض عن ما تم تسجيله خلال الشهر ذاته من العام الماضي عند 13.5 مليار جنيه استرليني.

وكشفت بيانات مكتب الاحصاءات الوطنية "ONS"، إن هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، علاوة على أن مراجعة بيانات الأشهر السابقة أظهرت هبوطًا في حجم اقتراض القطاع العام بنحو 6.7 مليار جنيه استرليني.

كما تم تعديل بيانات أغسطس، بعد أن أظهرت هي الأخرى تراجعًا من 14.4 مليار جنيه استرليني إلى 12.7 مليار جنيه استرليني.

وطبقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، تسعى حكومة المملكة المتحدة نحو معالجة العجز في موازنتها العامة والوصول به إلى حدود آمنة بحلول عام 2015.

ويقف حجم اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي عند 38.6 مليار جنيه استرليني، مقارنة بتسجيله 62.8 مليار جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها قبل عام، الأمر الذي يجعل إجمالي صافي الدين الحكومي عند 1.06 تريليون جنيه استرليني، بما يُعادل 67.9% من إجمالي الناتج المحلي السنوي.