أطلق حزب"الدستور"، مبادرة بدعوة كل القوى والأحزاب السياسية، إلى وضع معايير تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، ومسودة جديدة لمشروع دستور يمثل كل المصريين، ولبحث مدى شرعية قيام الرئيس باختيار التشكيل الثالث للجمعية التأسيسية حال إبطال تشكيلها الحالي قضائيا.. ووضع استراتيجية لحملة شعبية تتفاعل من خلالها الجماهير مع هذه المبادرة من أجل "دستور لكل المصريين".

وجاءت مبادرة حزب "الدستور" خلال اجتماع للجنة تسيير الأعمال بالحزب عصر أمس، وبالتزامن مع دعوة رئيس حزب "الحرية والعدالة" الجديد الدكتور سعد الكتاتنى، للدكتور محمد البرادعى رئيس حزب "الدستور"، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية" (تحت التأسيس)، وحمدين صباحى زعيم "التيار الشعبى"، لعقد حوار وطنى يهدف إلى "لم الشمل"، وإنهاء الأزمة التى نشبت أخيراً على خلفية أحداث جمعة "كشف الحساب".

وأشارت لجنة تسيير الأعمال بالحزب فى اجتماعها إلى أن هذه المبادرة تأتى استجابة للإرادة الشعبية التى تجلت فى جمعتى "دستور لكل المصريين" و"مصر لكل المصريين"، واللتان أظهرتا رغبة جماهير الثورة فى كتابة دستور متوازن يعبر عن مصالحهم وهويتهم وأحلامهم.