قررت وزارة "المالية" بالتعاون مع البنك "المركزى" طرح سندين أمام البنوك بهدف توفير 1.5 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة وذلك غداً الأثنين ، وتتوزع القيمة ما بين مليار جنيه لأجل 3 سنوات ، و 500 مليون جنيه لاجل 7 سنوات.

وتحاول الحكومة توفير سيولة بموجب أذون الخزانة والسندات الحكومية لمواجهة العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، والذى يقدر أن يصل إلى 135 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2012 -2013 .

وقد برز فى الفترة الأخيرة تخفيض البنوك لسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية خاصة بعد أن أفرج البنك "المركزى" على جزء كبير من الاحتياطيات القانونية لديه ، حيث خفض نسبة الاحتياطى القانونى إلى 10% بالمقارنة بنحو 14% فى الفترة السابقة ، وهو ما أتاح سيولة للبنوك مكنتها من ضخ السيولة للبنوك بسعر فائدة أقل.