أكد وسام فتوح ، أمين عام اتحاد المصارف العربية ، أن الإتحاد شرع منذ أوائل العام 2012 بتحضير خطة عمل من أجل إعادة إطلاق وتفعيل مركز الوساطة والتحكيم والذي كان قد أسس في الإتحاد منذ فترة لكنه لم يقم بدوره المنوط به ، و الهدف الرئيسي من إعادة الإطلاق يكمن في نقل المركز إلى مصاف مراكز التحكيم الكبرى على الصعيد الإقليمي خاصة وانه سيكون أول مركز مصرفي متخصص بتأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات.

وأشار إلى أن نظام الوساطة والتحكيم  يعتبر وسيلة لتسوية الخلافات وفضّ المنازعات قوامه إنتفاع أطراف الخصومة بالعديد من المزايا التي ينطوي عليها، وليس أقلّها توفير الوقت وإعتماد الحيدة والإستعانة بالخبرة وخفض التكاليف وتقليص المصاريف.

ولفت إلى أن خدمات مركز الوساطة والتحكيم  يتم توجيهها إلى المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء وغير الأعضاء في الإتحاد، ومن ثم إلى سائر مكونات مجتمع المال والأعمال والإستثمار والإقتصاد العربي والإقليمي والدولي، من أجل بتّ المنازعات والفصل في الخلافات المصرفية والمالية والتجارية وسواها التي قد تنشأ في ما بين المصارف الأعضاء أو في ما بينهم وبين الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة.