كشفت المؤشرات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع معدلات الافلاس النهائية بين الشركات والأفراد خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2010 بنسبة 8.68% لتبلغ 20 حالة مقارنة بـ64 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأظهرت المؤشرات انخفاض أحكام الإفلاس الابتدائية بنسبة 3.30% لتبلغ 728 مقارنة بـ1045 حالة عن الفترة المناظرة من عام 2009.

يأتى ذلك فى إطار المنافسة المشروعة بين الشركات واستمرار القادرة منها على البقاء من خلال الدراسة الجيدة للسوق واتجاهات المستهلكين سواء على المستوى المحلى أو الخارجى.