نفت وزارة السياحة ما تناولته إحدى الصحف بشأن تعرض عدد من المواطنين المصريين لعملية نصب من قبل بعض الشركات أثناء سفرهم إلى الأراضي السعودية للعمل في خدمة الحجّاج.

وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها أنه تم التحقيق فى هذا الموضوع وتبين أن الشركات المشار إليها هى شركات تسفير عمالة وليست شركات سياحية وبالتالي فهي لا تتبع وزارة السياحة.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط التى وضعتها لموسم الحج هذا العام تكفل و تضمن حقوق الحجاج والشركات السياحية على السواء كما أن الدور الرقابي للوزارة على الشركات السياحية صارم وفي حالة مخالفة الضوابط تقوم الوزارة بتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين.

من جانبها وحرصًا على مصلحة المواطنين فقد قامت وزارة السياحة بإخطار كل من الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم قانونًا تجاه مسئولى هذه الشركات والتى لا تمت بصلة بالشركات السياحية كما تم إخطار وزارة القوى العاملة لإعمال شئونها فى هذا الخصوص.