نفت عبير سعدى، وكيل نقابة الصحفيين، كل ما نشر ببعض المواقع الالكترونية حول مسودة قانون نقابة الصحفيين الجديد، وتعديل بعض مواده.

 واستنكرت "سعدى" فى اتصال هاتفى مع "الخبر الاقتصادى" نشر قوانين متعلقة بالصحفيين من المفترض أنها قبل أن تنشر لابد أن تعرض فى لجان استماع أولاً ثم موافقة الجماعة الصحفية عبر الجمعية العمومية، وإقرارها من قبل مجلس النقابة والتصديق عليها .

وأكدت وكيل نقابة الصحفيين أن القانون الحالى للنقابة يحتاج فعلا إلى تغيير وذلك ما أقره مجلس النقابة، إلا أن الطريق يأتى من أسفل لأعلى لا أن يسقط القانون على رأس الصحفيين من أعلى ويشهد نقاشات صورية تيسر تمريره.

واستعرضت عبير سعدى خلفية زمنية بدأت منذ أربع سنوات حيث قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى المجلس السابق بدأنا نقاشات حول القانون وكانت أول جلسة نظمتها فى 24 أكتوبر 2008 لنكشف الأوضاع المأساوية للصحفى بعد الوصول لسن الستين وكيف يعامل وفق القانون الحالي.. توقفت تمامًا بعد أن وجدت استجابة عجيبة علمت فيما بعد أن من يشجعها "أحمد عز"، لتدمير النقابة عندما يطرح القانون أمام مجلس الشعب.

وقالت عبير سعدى لـ"الخبر الاقتصادى": إننى ضد أى قانون يهبط على الصحفيين من أعلى وقلت ذلك للزملاء فى مجلس النقابة بشكل واضح أكثر من مرة وطلبت منهم إعمالاً لمبدأ الشفافية فتح لجان استماع تضم كل الممارسين للمهنة لطرح جميع الرؤى والقضايا الخلافية ثم صياغة المواد ويمكننا هنا فقط استشارة المتخصصين رغم أن لدينا بالفعل زملاء على درجة عالية من الحرفية.

واختتمت وكيل نقابة الصحفيين حديثها قائلة: المهنة تمر بعصر اضمحلال، والقانون القادم سيقدم للنقابة إما رصاصة الرحمة أو قبلة الحياة...أنا أريد الحياة لنقابتى والكرامة لمهنتى وأرفض أى هزل أو استخفاف بإرادة الصحفيين.