استنكر عدد من الأحزاب  والحركات السياسية بشدة،  بعض الدعوات غير المسئولة، على بعض المواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، لعزمهم بالقيام بوقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للضغط على النائب العام لإجباره على ترك منصبة.

وحملوا رئيس الجمهورية والسلطات الأمنية المختصة المسئولية الكاملة أمام الشعب المصرى، وكشف المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة.

كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع نادى قضاة مصر و السلطة القضائية، من أجل حماية منصب النائب العام وإستقلاليته ومنع الإعتداء عليه أو النيل من هيبته، وأكدوا تمسكهم  بنصوص قانون السلطة القضائية التى جعلت نقل أو عزل رجال النيابة والقضاء هو إختصاص أصيل للسلطة القضائية دون سواها.

وقد شارك فى إصدار هذا البيان  54 حزبا وحركة سياسية وفى مقدمتهم حزب الوفد الجديد،  وحزب السلام الديمقراطى وحزب التجمع الوحدوى التقدمى، وحزب العربى الناصرى،  وحزب الثورة المصرية،  وحزب المساواة والتنمية،  وحزب صوت مصر،  وحزب مصر القومى، وحزب مصر العربى الاشتراكى،  وحزب الثورة ، وحزب النصر الصوفى،  وحزب السلام الاجتماعى،  وحزب مصر المستقبل،  وحزب حقوق الانسان و المواطنة،  وحزب الاحرار، وحزب العدل والمساواة، وحزب الأمة، وحزب الخضر،  وحزب مصر الفتاة،  وحزب الاتحادى الديمقراطى،  وحزب مصر 2000،  وحزب مصر الحديثة، بالاضافة الى عدد من الحركات الثورية و السياسية و الشبابية.