أكد عبد المنعم الجمل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة وعد بإرسال خطابات لوزير العدل المستشار أحمد مكى، لمطالبته بالسماح لرجال الأعمال الصادر ضدهم قرارات من جهاز الكسب غير المشروع بمنع التصرف فى أموالهم، بصرف جزء منها حتى يتمكنوا من صرف رواتب العاملين فى الشركات التى يمتلكوها.

وأن هناك لقاء جمعه مع الأزهرى بحضور نيازى مصطفى المستشار القانونى لمجموعة شركات رجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد رجال الأعمال الممنوعين من التصرف فى أموالهم، حيث طالب الوزير بإيجاد آلية يمكن من خلالها صرف رواتب العمال فى مجموعة شركات أبو العينين، بالإضافة إلى شراء مواد خام يمكن من خلالها استمرار عمل الشركات بكامل طاقتها.

وكان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع رجل الأعمال محمد أبو العينين، هو وزوجته وأولاده، من مغادرة البلاد ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر، ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، وأيضا منعهم من التصرف فى الأسهم والسندات والحصص التى تخصهم، وكافة الأموال والودائع والحسابات والشهادات بكافة البنوك المصرية والأجنبية.