شهدت البورصة المصرية خلال عام 2010 الماضى العديد من الأحداث المهمة على صعيد الاقتصادين الوطنى والدولى، حيث استمر تأثر أسواق المال بتوابع الأزمة المالية العالمية, وبالأزمات التى أصابت عدداً من اقتصادات دول الاتحاد الأوروبى مثل اليونان وأيرلندا.

وتستقبل البورصة عامًا جديدًا تسعى خلاله للاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطنى, كما تنوى أن تساهم وبشكل فاعل فى توفير متطلبات تحقيق معدلات النمو المرجوة، وفق خطة واستراتيجية لخمس سنوات مقبلة تستهدف وضع البورصة المصرية فى المكانة التى تستحقها كسوق رائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر التمويل غير المصرفى لمختلف الكيانات الاقتصادية، كبيرها وصغيرها، ولا يتركز التداول فيها على الأسهم فقط, بل يمتد ليشمل السندات ووثائق المؤشرات وصكوك التمويل والعقود، ويتم التداول فيها وفق أحدث آليات وأنماط التداول فى البورصات المتقدمة.   

وتعد بداية استعادة ثقة مستثمرى المؤسسات والأفراد, والمصريين والأجانب، على السواء، من أبرز الإيجابيات التى شهدتها البورصة المصرية خلال العام المنقضى، خاصة فى النصف الثانى من العام. يشهد على ذلك تحقيق مؤشرات البورصة المصرية معدلات نمو جيدة، إذ حقق مؤشر "EGX30" نمواً بنسبة 15% منذ بداية العام، كما قفز  "EGX70" بنسبة 12.2% كما يشهد على ذلك نجاح البورصة المصرية فى جذب طروحات أولية جديدة بقيمة 2.2 مليار جنيه، فضلاً عن زيادات لرؤوس أموال الشركات المقيدة بقيمة بلغت 17.3 مليار جنيه، فى وقت شهدت فيه الأسواق الناشئة انحساراً ملحوظاً فى حجم الطروحات الأولية.

يُضاف إلى ذلك النمو المطرد للسيولة الموجهة لسوق السندات، التى بلغت 63 مليار جنيه خلال العام المنقضى، وهى أعلى قيمة لتداول السندات فى تاريخ البورصة المصرية، الأمر الذى يضع البورصة المصرية فى مصاف البورصات التى لا تقتصر تداولاتها على الأسهم.

كان سعى البورصة لتحسين كفاءة الشركات المقيدة من خلال دعم إنشاء الجمعية المصرية لعلاقات المستثمرين بالتعاون مع مؤسسة "جى بى مورجان"، وعبر إطلاق مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصرى، الذى يعد المؤشر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن علامات جهود البورصة خلال العام الماضى للارتقاء بكفاءة السوق المصرية.

وشهد 2010 العديد من الأحداث, التى مثلت تحديًا كبيرًا حرم البورصة المصرية من تحقيق مستويات أعلى من حيث معدلات النمو وأحجام التداولات، فى مقدمتها ما شهده عدد من الشركات الكبرى من أحداث ومنازعات قضائية واقتصادية أثرت سلباً على أداء أسهم هذه الشركات, التى تعد من الشركات القيادية فى قطاعى الاتصالات والعقارات.

ورغم هذه المتغيرات والتحديات فقد بلغت أرباح الشركات القيادية فى السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010 نحو15 مليار جنيه بنمو نسبته 4% مقارنة بأرقام نفس الفترة لعام 2009، الأمر الذى انعكس إيجابياً على أداء البورصة المصرية خلال نفس الفترة من 2010, حيث ارتفع خلالها مؤشر "إيه جى إكس 30" بنسبة 9%.

ولم تكن الشركات الكبرى وحدها فقط فى صدارة أحداث العام، فالشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت محل الاهتمام, وذلك بعد أن شهد منتصف العام بداية التداولات فى بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس", التى جاءت فى إطار حرص البورصة على توفير منصة تداول تدعم هذه الشركات, وتوفر لها مصدرًا تمويليًا يساعدها على النمو والتنافسية بما يصب فى النهاية فى صالح الاقتصاد الكلى.

وفى فترة وجيزة نجحت بورصة النيل فى اجتذاب شركات جديدة ليبلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة لدى "نايلكس" 16 شركة برأسمال سوقى يتجاوز المليار جنيه, كما بلغ متوسط قيم التداولات الشهرى فى بورصة النيل خلال الأشهر الستة الأولى منذ إطلاق تداولاتها نحو 2.9 مليون جنيه أى ما يمثل نسبة 0.13% من إجمالى قيمة التداولات فى السوق الرئيسية، وشكلت القيمة السوقية لأسهم بورصة النيل نحو 0.2% من إجمالى القيمة السوقية للسوق الرئيسية.

ومن جانبها لا تدخر البورصة المصرية جهدًا لتطوير ودعم هذه البورصة الوليدة لتتحول إلى كيان ناضج ومستقل يوفر رافدًا تمويليًا جديدًا للاقتصاد المصرى.

وحرصت البورصة خلال العام المنقضى على تقديم الدعم الفنى للشركات الأعضاء بما ينعكس إيجابيا على الممارسات داخل السوق بعد تعاونها مع الشركات فى إزالة آثار 90% من المخالفات, التى تم رصدها خلال العام, فيما لم تلجأ إلى حرمان الشركات المخالفة من بعض الخدمات المقدمة إليها من البورصة إلا فى 10% من الحالات فقط. وكذلك كانت جهود البورصة متواصلة فى منع وتعقب مخالفات الإفصاح بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الشفافية فى المعلومات المتاحة عن الشركات المقيدة، وبهدف توعية القائمين على تلك الشركات بواجباتها تجاه المساهمين.

وتستهدف البورصة المصرية فى العام الجديد انتهاج استراتيجية تقوم على عدة محاور تهدف إلى دعم إتاحة فرص الحصول على التمويل غير المصرفى لأكبر عدد من الشركات على اختلاف أحجامها، بما يساعدها على تحقيق مستويات النمو المرجوة.

كما تسعى لإتاحة وعاء استثمارى جيد لمدخرات المصريين بسوق المال المصرية فى ظل ممارسات عادلة لجميع الأطراف عبر عدة آليات تهدف لزيادة عدد الشركات المقيدة ذات الملاءة المالية الجيدة والرؤية المستقبلية الواضحة, ومن خلال رفع الوعى بين المستثمرين ونشر الثقافة المالية, وتطوير التواصل بين إدارة البورصة وكل الأطراف ذات الصلة فى شكل يدعم الثقة فى أداء السوق, ويجتذب أموالًا واستثمارات جديدة, ويعزز من كفاءة السوق.

كما تعتزم تفعيل عدد من الآليات والأنظمة, التى تزيد من عمق السوق, وتأتى فى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق, بالإضافة لاستمرار الجهود المرتبطة بتأسيس بورصة العقود المصرية، فضلاً عن تفعيل السوق الثانوية للسندات, وذلك كثمرة للجهود بين إدارتى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية من جانب والجهات الحكومية ذات العلاقة لتنشيط هذه السوق الحيوية كأداة تمويلية أخرى للشركات.