هدّد اتحاد العمال الرسمى والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بتنظيم موجة واسعة من الإضرابات خلال الأيام المقبلة اعتراضًا على محاولة خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، الضغط لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال العمل والقوانين بقرار من الرئاسة وذلك لوضع تعديلات على قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .

تأتى هذه الخطوة بعد ان تقدم وزير القوى العاملة بتعديلات القانون الى مجلس الوزراء، وطبقا لمصادر فى اتحاد العمال فان اللجنة التى يسعى الازهرى للضغط من اجل تشكيلها سوف يكون قرارها ملزما للجميع  كما ان اللجنة سوف تتابع  تعديلات القانون من كل جوانبه مع مراعاة القوانين الدولية والمحلية .

وقالت المصادر ان الازهرى أعد مشروع القرار بقانون لتعديل القانون 35 لسنة 1976 الذي تقدم به إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بشأن الدورة النقابية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية الجديد والذى يتضمن إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، من العمل النقابي.

وأضافت المصادر أن تعديل القانون يتضمن أيضا أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني على أن يعتمد من الوزير المختص

وأوضحت المصادر أن التعديل ينص على أن تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى .وأشار إلى تضمين التعديل مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما .

ولفتت المصادر الى ان اتحاد العمال اعترض بشدة على تلك التعديلات لعدم أخذ رأيه فيها  واعتبرها تدخلا فى الشأن النقابى .

من جهتها قررت النقابات العمالية المستقلة التصعيد وهددت باضرابات كبيرة فى مواقع العمل فى حالة صدور قرار بتشكيل لجنة رئاسية للنظر فى تعديلات القانون معتبرين ان الهدف من هذه اللجنة هو أخونة النقابات العمالية وفتح الطريق لسيطرة الاخوان عليها.